«القضاء الإيراني»: لم يتم توجيه اتهامات للطالبة المحتجة على قواعد الزي

أكدت السلطة القضائية الإيرانية عدم توجيه أي اتهامات للطالبة التي خلعت ملابسها مطلع الشهر الجاري في الشارع أمام جامعة آزاد في العاصمة طهران احتجاجاً على قواعد الزي في البلاد. 

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه "نظراً إلى أنها أرسلت إلى المستشفى وتبين أنها مريضة، تم تسليمها إلى عائلتها التي تهتم بها ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها"، وفق وكالة "فرانس برس".

وانتشرت مقاطع فيديو للطالبة تظهرها تسير ببطء مرتدية ملابس داخلية فقط أمام الجامعة، قبل أن يقتادها رجال بلباس مدني بعنف إلى سيارة. 

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات الإيرانية لتوضيح الموقف.

وفيما ندد وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، حسين سيماي، بسلوك الطالبة واصفاً إياه بأنه "غير أخلاقي"، أكد أنها لم تُقصَ من جامعتها، مما يشير إلى تعامل حذر مع القضية.

قلق حقوقي

وأوردت منظمة العفو الدولية "معلومات مقلقة" بشأن نقل الطالبة إلى مستشفى للأمراض النفسية، معتبرة أن السلطات الإيرانية "تساوي بين رفض الحجاب الإلزامي والاضطراب العقلي".

من جانبها، أعربت الخارجية الفرنسية، الأربعاء الماضي، عن "القلق والصدمة" تجاه حادثة اعتقال الطالبة، وفق تصريحات رسمية نقلتها السفارة الإيرانية في باريس. 

قوانين الحجاب والاحتجاجات

تخضع النساء في إيران منذ عام 1979 لقوانين صارمة تتعلق بالحجاب واللباس، حيث يُرغمن على ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة. 

ويُعد رفض الالتزام بهذه القوانين موقفاً حساساً يحمل تبعات اجتماعية وقانونية كبيرة.

وأعادت الواقعة التذكير بالاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها بتهمة مخالفة قواعد اللباس. 

وأدت تلك الاحتجاجات إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وإعادة فتح النقاشات حول الحريات الفردية وحقوق المرأة في إيران.

تواصل الجدل

تظهر هذه القضية استمرار الجدل حول الحريات الشخصية في إيران، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على السلطات الإيرانية لتحسين سجلها الحقوقي. 

ويرى مراقبون أن التعامل مع الواقعة دون رفع دعوى قضائية قد يكون محاولة لتهدئة الرأي العام المحلي والدولي.